ما الذي تحتاج الشركات في دولة الإمارات إلى معرفته بشأن الموعد النهائي لتوطين الوظائف في النصف الأول (H1) الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)

وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات توجه تذكيرًا حاسمًا لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا أو أكثر:

عليكم تحقيق هدف التوطين نصف السنوي بحلول 30 يونيو 2025، وإلا ستواجهون غرامات تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
هذا الهدف المرحلي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حضور المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وتحقيق نسبة توطين 10% بحلول عام 2026.

ومع اقتراب عمليات التدقيق والغرامات المالية، يجب على الشركات الإماراتية اتخاذ إجراءات حاسمة دون تأخير.

متطلبات التوطين للنصف الأول من عام 2025 (H1 Emiratisation)

ينص الهدف المرحلي على رفع نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في الوظائف المهارية بنسبة 1% مقارنة بإجمالي عدد الموظفين المهاريين في الشركة.
يتم احتساب هذه النسبة استنادًا إلى عدد الموظفين المهاريين الموجودين في بداية العام.
هذا الالتزام ليس خيارًا، بل واجب قانوني، ويترتب على عدم الامتثال له عواقب كبيرة.

وتُعد هذه القوانين جزءًا من أجندة وطنية أوسع تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

من يجب عليه الالتزام؟

تندرج فئتان من الشركات ضمن نطاق تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) في الوقت الحالي:

• بحلول 30 يونيو 2025، يجب على الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر زيادة عدد الموظفين الإماراتيين المهرة بنسبة 2% سنويًا.
• بحلول 31 ديسمبر 2025، يجب أن تصل هذه الشركات إلى نسبة توطين تبلغ 7%.
• وبحلول نهاية العام، يتوجب على الشركات التي تضم ما بين 20 إلى 49 موظفًا وتنشط في 14 قطاعًا حيويًا، توظيف ما لا يقل عن مواطنين إماراتيين اثنين في وظائف مهارية.

تشمل هذه القطاعات: المالية، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البناء، التعليم، الضيافة، الخدمات اللوجستية، التصنيع، العقارات، التعدين، العمل الاجتماعي، والبيع بالتجزئة.

العقوبات المترتبة على عدم الالتزام

ستواجه الشركات التي لا تلتزم بأهداف التوطين المحددة ضمن المواعيد النهائية غرامات مالية كبيرة. وتختلف شدة هذه العقوبات باختلاف نوع المخالفة وما إذا كانت هناك سوابق للشركة في عدم الامتثال.

عن كل وظيفة مهارية مخصصة لمواطن إماراتي تظل شاغرة، تُفرض غرامة قدرها 42,000 درهم إماراتي (حوالي 11,435.50 دولار أمريكي).

في حال كانت هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها الشركة عن تحقيق أهداف التوطين، تُفرض عليها غرامة تبلغ 100,000 درهم (نحو 27,227.40 دولار أمريكي). أما في حال تكرار المخالفة، فتتدرج العقوبات لتصل إلى 300,000 درهم في المخالفة الثانية، و500,000 درهم لأي مخالفة لاحقة.

أصحاب العمل الذين يشاركون في ممارسات احتيالية، مثل تسجيل مواطنين إماراتيين كموظفين دون وجود مهام فعلية، قد يُفرض عليهم غرامات تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم (ما بين 5,445.50 و27,227.40 دولار أمريكي)، بحسب درجة المخالفة.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تضم ما بين 20 إلى 49 موظفًا، خصوصًا في القطاعات الحيوية، فهي أيضًا مُلزمة بتحقيق أهداف التوطين. عدم الالتزام قد يؤدي إلى غرامات تتراوح بين 96,000 و108,000 درهم (نحو 26,000 إلى 29,400 دولار أمريكي) حسب حجم النقص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التأكد من أن جميع المستندات الخاصة بتوظيف المواطنين الإماراتيين سارية ومحدثة. في حال انتهاء أو عدم تقديم وثائق مثل تسجيل المعاشات أو عقود العمل، قد تُفرض غرامة شهرية تصل إلى 5,000 درهم (حوالي 1,361.30 دولار أمريكي).

تُعد هذه الغرامات بمثابة تذكير صارم بأهمية الالتزام بسياسة التوطين الوطنية. فالتقيد الفعّال بهذه السياسة لا يجنّب فقط العواقب المالية، بل يدعم أيضًا النمو المستدام للقوى العاملة المواطنة في دولة الإمارات.

ما الذي يُعد توطينًا صحيحًا؟

لكي يتم احتساب التوطين ضمن أهداف برنامج التوطين الوطني، يجب أن تكون الوظيفة حقيقية ومهارية، وأن لا يقل الراتب الشهري فيها عن 4,000 درهم إماراتي.
يجب أن يكون الموظف الإماراتي حاصلًا على مؤهل تعليمي بعد المرحلة الثانوية، معتمد من الجهات المختصة في الدولة.
كما يجب أن تكون هذه الوظائف فرصًا مهنية طويلة الأجل، وليست مجرد وظائف مؤقتة يتم إنشاؤها فقط للامتثال الشكلي للأنظمة.

تستخدم وزارة الموارد البشرية والتوطين أدوات رقمية متقدمة لاكتشاف الممارسات غير المتوافقة، بما يضمن الحفاظ على جوهر مبادرة التوطين، وهو توفير فرص عمل حقيقية ومجالات نمو مهني للمواطنين الإماراتيين.

التنفيذ والإجراءات القانونية

منذ بدء مبادرات التوطين في عام 2022، خضعت أكثر من 2,200 شركة لإجراءات قانونية بسبب مخالفة إرشادات البرنامج.

وفي حال واجه المواطنون الإماراتيون ممارسات مخالفة، يتم تشجيعهم على الإبلاغ مباشرة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الوسائل الرسمية، مثل:

موقع الوزارة الإلكتروني

التطبيق الذكي

مركز الاتصال وخدمة العملاء

هذا يساهم في تعزيز بيئة عمل عادلة وضمان التزام الشركات بروح وأهداف التوطين الوطني.

الدعم من خلال منصة نافس

تلعب منصة نافس دورًا محوريًا في تنفيذ مبادرة التوطين في دولة الإمارات. فهي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات لضمان الامتثال، كما تعمل كحلقة وصل رقمية بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين المؤهلين.

إضافة إلى ذلك، توفر منصة نافس لوحات تحكم لحظية تتيح للشركات متابعة أنشطة التوظيف والمساهمات الشهرية في ملف التوطين. كما تقدم المنصة دعمًا ماليًا للرواتب والمساعدات للمواطنين الباحثين عن عمل، مما يُسهم في تسهيل عمليات التوظيف وتقليل التكاليف على الشركات المشاركة في المبادرة.

شركة مرموم لتوريد العمالة: شريككم في الامتثال لمتطلبات التوطين

تلتزم شركة مرموم لتوريد العمالة بدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قوى عاملة متنوعة وشاملة.
نُقدم حلولاً عمالية مصممة خصيصًا لدعم شركتكم في تحقيق أهداف التوطين بطريقة فعالة ومتوافقة مع القوانين.

سواء كنتم تستعدون للموعد النهائي في 30 يونيو، أو تضعون خطة استراتيجية لتوظيف المواطنين على المدى الطويل، فإن مرموم جاهزة لمرافقتكم في كل خطوة بثقة وكفاءة.

تواصلوا معنا اليوم لمعرفة كيف يمكن لحلول مرموم أن تعزز جهود التوطين لديكم.

المراجع:

وزارة الموارد البشرية والتوطين تحث شركات القطاع الخاص على تحقيق أهداف التوطين للنصف الأول من عام 2025 قبل 30 يونيو.

الإمارات تبدأ في التحقق من أهداف التوطين للشركات الخاصة اعتبارًا من 1 يوليو.