ما الذي تحتاج الشركات في دولة الإمارات إلى معرفته بشأن الموعد النهائي لتوطين الوظائف في النصف الأول (H1) الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) في دولة الإمارات تنبيهًا رسميًا لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، بضرورة تحقيق هدف التوطين نصف السنوي في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، مع بدء تطبيق الغرامات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويُعد هذا الهدف جزءًا من خطة وطنية أشمل تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، والوصول إلى نسبة توطين 10% بحلول عام 2026.

ومع اقتراب عمليات التدقيق وفرض العقوبات المالية، يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات فورية.

متطلبات التوطين للنصف الأول من العام (H1)

يتطلب الهدف نصف السنوي زيادة عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الوظائف المهارية بنسبة 1% مقارنة بإجمالي عدد الوظائف المهارية في الشركة.

ويتم احتساب هذه النسبة بناءً على عدد الموظفين المهاريين المسجلين في بداية العام.
هذا الالتزام إجباري قانونًا، ويترتب على عدم الامتثال له عواقب مالية وقانونية كبيرة.

وتهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

من يجب عليه الالتزام؟

تخضع الفئات التالية لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين:

الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر:

زيادة التوطين بنسبة 2% سنويًا بحلول 30 يونيو 2025

الوصول إلى نسبة 7% بحلول 31 ديسمبر 2025

الشركات التي تضم من 20 إلى 49 موظفًا في 14 قطاعًا حيويًا:

توظيف مواطنين إماراتيين اثنين على الأقل في وظائف مهارية بنهاية عام 2025

القطاعات المشمولة تشمل:
القطاع المالي، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البناء، التعليم، الضيافة، الخدمات اللوجستية، التصنيع، العقارات، التعدين، العمل الاجتماعي، وتجارة التجزئة.

العقوبات في حال عدم الالتزام

ستُفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بأهداف التوطين ضمن المواعيد المحددة، وتختلف العقوبات حسب نوع المخالفة وتكرارها، وتشمل:

42,000 درهم عن كل وظيفة مهارية مخصصة لمواطن إماراتي لم يتم شغلها.

100,000 درهم عند عدم الالتزام لأول مرة.

300,000 درهم عند المخالفة الثانية.

500,000 درهم للمخالفات المتكررة اللاحقة.

كما تُفرض غرامات تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم على الشركات التي تمارس التوطين الصوري، مثل تسجيل مواطنين دون مهام وظيفية فعلية.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة (20–49 موظفًا) فقد تواجه غرامات تتراوح بين 96,000 و108,000 درهم حسب حجم النقص في التوطين.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تُفرض غرامة شهرية تصل إلى 5,000 درهم في حال عدم تحديث أو تقديم مستندات التوظيف، مثل عقود العمل أو تسجيل المعاشات.

ما الذي يُعد توطينًا صحيحًا؟

لاحتساب التوظيف ضمن أهداف التوطين، يجب أن:

تكون الوظيفة مهارية وحقيقية

لا يقل الراتب الشهري عن 4,000 درهم

يحمل الموظف مؤهلًا تعليميًا بعد المرحلة الثانوية ومعتمدًا رسميًا

تكون الوظيفة فرصة مهنية طويلة الأمد وليست شكلية

وتستخدم وزارة الموارد البشرية والتوطين أدوات رقمية لرصد أي ممارسات غير متوافقة.

التنفيذ والإجراءات القانونية

منذ إطلاق مبادرات التوطين في عام 2022، خضعت أكثر من 2,200 شركة لإجراءات قانونية بسبب مخالفة متطلبات البرنامج.

ويُشجَّع المواطنون الإماراتيون على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر:

الموقع الإلكتروني للوزارة

التطبيق الذكي

مركز الاتصال وخدمة العملاء

الدعم عبر منصة نافس (NAFIS)

تلعب منصة نافس دورًا محوريًا في تنفيذ برنامج التوطين، حيث:

تربط أصحاب العمل بالكفاءات الإماراتية المؤهلة

توفر لوحات تحكم لمتابعة التوظيف ونسب التوطين

تقدم دعمًا ماليًا للأجور ومساعدات للمواطنين

تسهم في تقليل تكاليف التوظيف على الشركات

مرموم لتوريد العمالة: شريككم في التوطين

تلتزم شركة مرموم لتوريد العمالة بدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قوة عاملة وطنية مستدامة.
نقدم حلول توظيف مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين بشكل قانوني وفعّال.

سواء كنتم تستعدون لموعد 30 يونيو أو تطورون خطة توطين طويلة الأمد، فإن مرموم جاهزة لدعمكم في كل خطوة.